mercredi 20 avril 2016

- Retour sur la sixième formation -



La sixième Formation a eu lieu à Dar Taliba Jorf El Melha  du 16 au 19 mai 2016 .

les thèmes abordées sont :

CM1 :  Ahmed lemlegui :(khamsa) : " Intervenir auprès de publics aux besoins spécifiques dans les EPS".

CM2 : Bouchaib doulkifel : (CNDH) : " Renforcer la culture des droits de l'hommes dans les EPS".


CM3 : Mustafa Azzazar : (entraide nationale) : " la gestion administrative , financière et éducative des EPS selon la loi 14.05".









mardi 19 avril 2016

- Retour sur la mission du 11/04/2016 au 15/04/2016-

قامت جمعية تعاضد المبادرات التضامنية بعدة لقاءات بالاسبوع المنصرم ، لكل من جمعيات المجتمع المدني على الصعيد الوطني والاقليمي بسيدي قاسم في اطار تبادل الخبرات والتجارب في مجال حماية الطفولة ، كما تم التعاون والتشارك بين مجموع الجمعيات و التفكير مليا بعقد مجموعات شراكات لتقوية روابط العمل بين جمعية AMIS والجمعية المغربية للتضامن والتنمية بالرباط وكدا جمعية العون والاغاثة  وجمعية كرامة بطنجة في مجال حماية الطفولة باقليم سيدي قاسم.
كما تم مجموع لقاءات أخرى لهيئات ادارية كالمندوبية الاقليمية للصحة و المستشفى الاقليمي بسيدي قاسم في اطار عملنا والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمندوبية الاقليمية للتعاون الوطني المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالاقليم لتعميم ملف الطفل الصحي بهاته المؤسسات الساهرة على رعاية الاطفال .
بالاضافة الى العمل مع الجمعية المشرفة عن الاطفال في وضعية صعبة بصحراوة على المشروع الفردي لكل طفل على حدا في اطار المقاربة الجديدة لحماية الطفولة " كل طفل فريد من نوعه".
كما تم اللقاء مع نائبة الرئيس بمجلس المستشارين بالبرلمان المغربي " نائلة التازي" و المجلس الاستشاري لحقوق الانسان  "ادريس الازمي" وكدا المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان " مدير الحوار والشراكات مع الهيئات والجمعيات الوطنية ومديرة المعهد الوطني لالعاب القوى ، اكاديمية محمد السادس الدولية ومراكز التكوين الجهوية "حكيمة بنشريفة " والادارة المركزية للتعاون الوطني بالرباط السيد " عبد المنعم المدني " .
اذ أسفرت مجموع اللقاءات عن مدى التعاون والتشارك فيمجال حماية الطفولة والعمل سويا على ملف الطفل في شتى المقارابات الحقوقية والاجتماعية والانسانية مع مختلف الجهات والهيئات المدنية والحكومية.